نسخة للطباعة أرسل إلى صديق

من لاهاي، اعلن مقرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان روبرت فينسينت أن المدعي العام للمحكمة سينتقل في الاول من آذار مع فريقه الى هولندا، مؤكدا ان عمل المحكمة الدولية سيكون شفافا كليا.

وكشف فينسينت في مؤتمر صحافي عقد لشرح هيكلية عمل المحكمة وتفاصيل عملها ان هناك لجنة في الامم المتحدة ستتولى العمل على عدم وضع ضغوط على المحكمة، لافتا الى أن هذه المحكمة تطرح تحديات جديدة لأنها مختلفة عن اية محكمة دولية اخرى.

واشار فينسينت الى ان عمل المحكمة الدولية سيكون شفافا، ولا يعني ذلك اننا سنخرق سرية المعلومات"، مؤكدا انه لن "يتدخل في مسؤوليات النائب العام بل يتولى العمل الاداري".

ورأى فينسينت ان "المحكمة تقدم تحديا مختلفا وسنقبل كل انتقاد ونصيحة بناءة"، لافتاً الى ان "اختيار المبنى في لاهاي بسبب منافع عدة يوفرها"، مشيراً الى أنه مكون "من 7 طبقات وكان مركزا للمخابرات الهولندية".

وكشف فينسينت ان التحدي الرئيسي الذي واجهناه هو، مساعدة المدعي العام لاحضار فريق عمله الى هنا، مشيراً الى أن "ان ميزانية السنة الاولى تبلغ نحو 51,4 مليون دولار، والحكومة اللبنانية تقدمت ب49 في المئة منها، وقدمها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. اما ال51 في المئة الباقية فمن مساهمات اخرى"، مضيفاً "نعمل في نيويورك مع دول عدة سعيا للحصول على الاموال. وسررت بالرد الذي تلقيته من دول اعضاء كبيرة وصغيرة".

وأعلن فينسينت "ان دولا عرضت مساهمات صغيرة"، مؤكدا "ان التمويل مهم ويجب ان يحصل لبنان على دعم المجتمع الدولي لدعم المحكمة".

وكشف ان "وضع ميزانية المحكمة جيد، ولسنا قلقين عليها حتى في العامين 2010 و2011"، مردفاً "اللجنة الادارية مهمة وموجودة في نيويورك وتمثل الدول الاعضاء، وليست لجنة جديدة مؤلفة من اشخاص يمثلون دولا مانحة في المحكمة. ان بريطانيا ترأس اللجنة الادارية، والنيابة لكندا، وهولندا مشاركة فيها، والولايات المتحدة وايطاليا والمانيا وفرنسا واليابان، ويمكن ادخال مساهمين من دول اخرى".

وردًا على سؤال، أوضح فينسينت أنه "ليست لدينا أي صلاحيات تحت الفصل السابع بما يتعلق بعمل هذه المحكمة، فنحن نسنتند في ذلك إلى النظام التي قامت عليه. ولدى لبنان 60 يومًا لتلبية طلب المحكمة بتسلم أي متهم، ومن الممكن أن تحاكم هذه المحكمة رؤساء دول، لكن الجواب الواضح حول هذا الأمر يعود للمدعي العام". إلا أن فنسنت أكد أنه "وفي حال استجدت أي ازمة مالية في عمل المحكمة الدولية فسنذهب الى مجلس الامن الدولي، كما أنه يجب أن لا نيأس من عدم وجود صلاحيات للمحكمة تحت الفصل السابع، فهذا الأمر يعود أيضًا إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سنعود إليه في حال واجهتنا أي مشكلة لطلب الدعم".

وبشأن تاريخ انعقاد أول جلسة للمحكمة، أعلن فينسينت أن "تاريخ الجلسة الاولى هو أمر خارج عن سلطتي ويعود للمدعي العام الذي يعرف وحده مجريات التحقيق، أما مذكرات التوقيف فستخضع لترتيبات وإجراءات دولية"، مضيفًا: "ليكن واضحًا أن هذه المحكمة ستأخذ من 3 الى 5 سنوات، وأتوقع ان لا تحصل تغيرات كبيرة قبل 5 سنوات، وهذا أمر يعتمد على سرعة عمل المدعي العام".

أما منسق مكتب الدفاع في المحكمة، فقال من ناحيته إن "مهمتنا حماية حقوق المتهمين ضمن النظام، ويمكن لمن يرغب بالدفاع عن المتهمين التقدم بطلب إلى مكتب الدفاع، حيث ستكون هناك لجنة لاختيار وكلاء الدفاع عبر درس قدرة المتقدمين بالطلبات على القيام بمهمة الدفاع".

الناطقة الإعلامية في المحكمة الدولية، لفتت من جهتها إلى أنه "سيكون هناك عشرة أعضاء في مكتب الصحافة التابع للمحكمة، ونحن في إطار توظيف المزيد من العناصر، وفي صدد مقابلة عدد من المتقدمين لهذه الوظائف"، وقالت: "سنكون هنا لمساعدة الجميع في الحصول على المعلومات، وعلى الرغم من أني المتحدثة الإعلامية باسم المحكمة، لكن سيكون هناك السيدة راضية عاشور التي ستكون الناطقة الاعلامية باسم المدعي العام دانيال بلمار والتي ستأتي معه من بيروت إلى لاهاي".