كشف مصدر فرنسي لصحيفة "السفير" في العاصمة الفرنسية أن قرار المحكمة الدولية بإخلاء سبيل الضباط اللبنانيين الأربعة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، "أصبح ممكنا بعد تفنيد أقوال الشاهد محمد زهير الصديق الموقوف في الإمارات العربية المتحدة". 

 

وأكد المصدر أن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار ومجموعة من محققي اللجنة الدولية قاموا باستجواب الشاهد الصديق في الإمارات العربية المتحدة، بعدما قامت السلطات الإماراتية بتوقيفه في إمارة الشارقة الشهر الماضي. 

 

وأضاف أن اللقاء مع الشاهد الصديق تم قبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لبيلمار للتقدم بطلب معلل لتمديد إعتقال الضباط الأربعة في سجن رومية. 

 

وأضاف المصدر الفرنسي، "أن المعلومات التي توافرت في الأيام التي سبقت قرار بيلمار بإخلاء سبيل الضباط الأربعة، أكدت فراغ الملفات من الأدلة التي تتيح استمرار اعتقال الضباط الأربعة". 

 

وكانت ترجيحات فرنسية قد ذهبت إلى احتمال تأجيل بيلمار اتخاذ القرار إلى ما بعد انقضاء الاستحقاق الإنتخابي النيابي اللبناني في السابع من حزيران المقبل. 

 

وقال المصدر الفرنسي "إن التحقيق الدولي لا يعتبر نفسه معنيا بالسجال اللبناني ولا يريد أن يربط قراراته بالاستحقاقات السياسية اللبنانية".